هذه الصفة ، وما يحيل الصفة لا يكون علّة فيها . ولا لعدم معنى ، لعدم اختصاص ذلك به . ولا لوجود معنى ، إذ كلّ معنى يفرض غير الإرادة ، يصحّ وجوده ، ولا يكون أمرا . وأمّا ما يتعلّق بالفاعل ، فالقدرة غير مؤثّرة ، إذ تعلّق كونه قادرا به وهو امر كتعلّقها به وهو غير امر . ولأنّ كونه قادرا لا يؤثّر إلّا في الإيجاد ، وكونه أمرا حكم زائد على الوجود . وأمّا كونه عالما ، فإمّا أن يراد به كونه عالما بذات الامر ، والمأمور به ، أو كونه عالما بأنّ الكلام أمر . والأوّلان باطلان ، فإنّه قد يكون عالما بذات الامر والمأمور به ، ولا يكون كلامه أمرا . والثالث باطل ، لأنّ كلامنا فيما به صار أمرا ، فيجب أن يذكر الوجه فيه ، ثمّ يعلّق العلم به ، إذ العلم غير مؤثّر في المعلوم ، وإلّا لكان علمنا بصفات القديم تعالى وصفات الأجناس هو المؤثّر في كونه تعالى على صفاته ، وكون الأجناس على ما هي عليه . وأمّا كونه مدركا أو مشتهيا أو نافرا فغير مؤثّر ، إذ قد يكون كذلك ، ويكون كلامه تارة أمرا وأخرى غيره . فلم يبق إلّا كون فاعله مريدا للمأمور به ، لا لكونه أمرا ، وإلّا لجاز أن